مدیرکل دفتر استعدادیابی و بهره برداری منابع طبیعی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از بازگشت 31 هزار هکتار از اراضی حریم و خارج از حریم شهرها به منابع طبیعی خبر داد و گفت: این اراضی از دو، سه دهه قبل در اختیار وزارت مسکن و راه و شهرسازی قرار داشته و اکنون به منابع طبیعی بازگشته است.
محمدرحیم رستمانی در این باره به مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها گفت: بر اساس ماده 10 قانون زمین شهری و ماده 20 آیین نامه اجرایی و همچنین ماده 6 قانون ساماندهی و عرضه مسکن، سازمان ها و نهادها مکلف شده اند تا اراضی تحت اختیار خود در حریم راه ها و شهر ها را در اختیار اداره راه و شهرسازی قرار دهند زیرا اگر این کار انجام نمی شد سازمان ثبت اسناد می توانست راساً این اراضی را بنام راه و شهرسازی تغییر نمایندگی دهد.
مدیرکل دفتر استعدادیابی سازمان جنگل ها افزود: متاسفانه در این قوانین خلاءهایی وجود داشت و هیچ تفکیکی برای اراضی جنگلی، نهالستان ها، ذخیره گاه های جنگلی، ایستگاه تولید بذر و نهال، پارک های جنگلی و غیره قایل نشده و همه را در یک ردیف قرار داده بود.
این مسئول استعدادیابی و بهره برداری از منابع طبیعی در ادامه خاطرنشان کرد: با پیگیری مستمر سازمان جنگل ها و حمایت دستگاه بازرسی سبب شده است تا در شهریور ماه سال 99 تفاهم نامه ای بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت مسکن و شهر سازی منعقد شود و این خلاء قانونی رفع گردد، ضمن اینکه مفاد این تفاهم نامه در قانون جهش تولید مسکن نیز تصریح شده است.
او گفت: بر اساس این تفاهم نامه، جنگل های طبیعی و دست کاشت، بیشه زارهای طبیعی، نهالستان ها، ایستگاه های تحقیقاتی و تولید بذر و نهال، پارک های جنگلی و راه های مسیل ایل کوچ نشین و حریم مربوط به آنها از تغییر نمایندگی مستثنی بوده و کلیه اسناد این اراضی که در گذشته بنام راه شهرسازی صادر شده است مجددا به منابع طبیعی برگشت داده شده و اسناد ان به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر می شود.
محمدرحیم رستمانی در ادامه همچنین یادآور شد: با پیگیری سازمان جنگل ها و همراهی و مساعدت وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اراضی که  از مصادیق مذکور بوده و نیز اراضی که در حریم شهر واقع و اکنون از حریم خارج شده است به منابع طبیعی تحویل و اسناد ان نیز به نام سازمان جنگل ها صادر می شود.
رستمانی همچنین یادآور شد: راه و شهرسازی تا پیش از این بر عودت اراضی ملی به منابع طبیعی تا سه هکتار را به استان ها تفویض کرده و مازاد بر آن می بایست با مجوز وزارت راه و شهر سازی اتفاق می افتاد اما در راستای این تفاهم نامه اختیار اراضی بصورت کامل در هر سطحی به استان ها تفویض اختیار شده و کار باز پس گیری اراضی حریم شهرها اکنون سرعت گرفته است.