اين سازمان در ابتدا جايگاه ثابتي نداشت اما اعضاء هيأت در سال 1302 به مازندران رفتند و در شهر مشهدسر (بابلسر فعلي) مستقر شدند.
در اسفند 1302 تصويبنامه شماره 9155 به تصويب هيأت وزيران رسيد كه به موجب آن نظامنامه جنگلبان‌هاي ايران تنظيم شد. همزمان با استقرار هيأت جنگل در مازندران يك كارشناس آلماني به نام (فندم هاگن) به عنوان متخصص جنگل براي مدت شش سال استخدام شد. نخستين اقدام فن هاگن اين بود كه موافقت دولت را با تعيين رديف بودجه مخصوص جهت جنگل‌ها جلب كند. پس از اين اقدام عده‌اي بنام مستحفظ و قراول جنگل استخدام و با لباس متحدالشكل و علائم مخصوص به شمال اعزام شدند. تشكيلات جنگلباني در سال 1303 داراي تشكيلاتي به شرح زير بود:
1- تشكيلات مركزي مركب از يك كارشناس (فندم هاگن)، يك رئيس اداره، يك مترجم و يك كارمند
2- تشكيلات مازندران و گرگان مركب از سه مستحفظ و يك قراول جنگل تحت رياست هانس شريكر در بابلسر
3- تشكيلات گيلان مركب از سه مستحفظ و يك نفر قراول جنگل به رياست شخصي بنام سركارات در رشت
مستحفظين جنگل هر يك مسئول حوزه‌اي معين بودند كه حوزه استحفاظيه ناميده مي‌شد. اين مستحفظين به طور مرتب جنگل‌هاي حوزه استحفاظيه خود را بازديد مي‌كردند و ضمن تهيه نقشه جنگل‌هاي حوزه خود، مشاهدات خود را با نظام نقشه‌هاي تقريبي (كروكي) به رؤساي ناحيه تسليم مي‌نمودند. همچنين براي جنگل‌هاي جنوب و نظارت بر نگهداري مقداري نهال چندل كه از زنگبار آورده شده بود يك نفر قراول به جنوب اعزام شد ولي به علت تأخير در پرداخت توفيقي بدست نيامد.
در 8 اسفند 1303 تصويب‌نامه‌اي از هيأت وزيران گذشت مشتمل بر هشت قسمت مبني بر اينكه: اولا- كليه جنگل‌ها متعلق به دولت است مگر اينكه تعلق آنها به مالكين خصوصي بموجب اسناد و مدارك معتبره ثابت شده باشد. ثانيا- دولت اساساً براي حفظ جنگل‌ها نظارت در تمام آنها را اعم از دولتي و اربابي داشته و اين نظارت فني كه مرتبط به حفظ و ازدياد جنگل‌ها مي‌باشد به عهده وزارت فلاحت است. ثالثا- اجاره دادن جنگل‌هاي دولتي و اجازه قطع اشجار صنعتي و غير صنعتي و استفاده از محصولات جنگلي جنگل‌هاي مزبور با رعايت نظارت فني وزارت فلاحت، با تصويب وزارت ماليه بوده و در هر موقع مطابق قانون محاسبات عمومي و مزايده صورت خواهد گرفت.
موارد 4 تا 8 تصويبنامه در ممنوعيت قطع اشجار جنگل‌هاي اربابي بدون اجازه مخصوص و تشريفات صدور اجازه‌نامه قطع درخت و نيز صادرات چوب است. به موجب اين تصويبنامه متقاضيان اجازه قطع, تكاليفي را بايد به عهده مي‌گرفتند كه از آن جمله است: «تقبل غرس پنج درخت تازه در عوض هر يك درخت قطع شده، يا آن كه سرشاخه‌ها و مواد حاصله در ظرف مدت معين طوري تخليه و از جنگل خارج نمايند كه وسايل نمو جوانه‌ها و نهال‌ها سهل شود». تصويبنامه مذكور يك تحول اساسي و نقطه عطف براي اداره صحيح جنگل‌ها به شمار مي‌رفت ولي به علت كاهش بودجه و كاهش تعداد مستحفظين نتيجه مورد انتظار عايد نشد. تشكيلات ياد شده تا سال 1307 شمسي (تاريخ انتقضاي قرار داد هاگن) به علت كمبود اعتبار گسترش نيافت. پس از عزيمت هاگن به كشور خود در سال 1307 هانس شريكر رئيس جنگلباني شمال شد در اين زمان مركز كار شريكر از بابلسر به شيرگاه انتقال يافت و ساختماني تحت نظارت وي در اين محل بنا شد كه بعدها مرکز جنگلداری سوادکوه گرديد.
در اواخر سال 1309 لوئي نيكه، مستشار فرانسوي جنگل كه در اداره كل فلاحت استخدام شده بود بازديدي از جنگل‌هاي شمال كشور نمود و در سال 1310 به پيشنهاد وي سازماني بدين شرح بوجود آمد: 1- اداره مركزي با يك نفر رئيس 2- اداره جنگلباني گيلان و آستارا با بيست نفر جنگلبان (مركز اين اداره در رشت بود) 3- اداره جنگلباني منطقه گرگان و مازندران با بيست نفر جنگلبان (مركز اين اداره در شيرگاه بود).
پس از اعزام پاسبان‌هاي جنگل دولت درصدد برآمد كه قطع درخت و بهره‌برداري از جنگل‌ها را براي تهيه تخته و الوار و غيره موكول به دريافت پروانه نمايد. پروانه از مركز صادر و رونوشتي از آن به منطقه جنگلباني جهت نظارت در قطع ابلاغ مي‌شد. منطقه جنگلباني نيز علاوه بر صدور دستور نظارت بر قطع به مأمورين مربوط، جريان امر را به اطلاع دارائي محل جهت دريافت عوارض دولتي مي‌رساند. پس از صدور پروانه اگر جنگل دولتي بود، متقاضي مي‌بايست قبلاً با دارائي محل پيماني منعقد نموده و چوب را خريداري نمايد و بعداً تحت نظارت پاسبان جنگل مبادرت به قطع نمايد و در مورد جنگل‌هاي شخصي مي‌بايست موافقت مالك را جلب نمايد.
در اوايل سال 1311 به پيشنهاد لوئي نيكه (كارشناس فرانسوي) طرح زير به شماره 1293 مورخ 8/3/1311 از تصويب هيأت دولت گذشت و چندي بعد كارشناس مذكور به كشور خود بازگشت: ا- اداره كل فلاحت مكلف است در جنگل‌هاي سواحل بحر خزر, مناطق جنگل‌هاي صنعتي و مناطق جنگل‌هاي غير صنعتي را، اعم از جنگل‌هاي دولتي يا شخصي، از هم تفكيك نموده و براي اطلاع عامه اعلام نمايند. 2- تبديل قطعات جنگلي به اراضي زراعتي ممنوع بوده و مرتكب تعقيب و مجازات خواهد شد. 3- در هيچ قطعه از جنگل‌هاي صنعتي اعم از شخصي يا دولتي در يك سال اجازه قطع بيش از يك چهلم جنگل داده نخواهد شد، ولي نظر به اينكه جنگل‌هاي فعلي داراي اشجار قابل قطع بيشتري مي‌باشد، مع‌هذا با تشخيص اداره فلاحت و با اجازه مخصوص مي‌توان بيش از صدي دو و نيم قطع نمود. 4- اداره كل فلاحت مكلف است كه براي هر نوع درختي از اشجار صنعتي شرايطی را از حيث سن و قطر و ساير شرايط معين نمايد. فقط مي‌توان اجازه قطع اينگونه اشجار را صادر نمود. 5- قطع كنندگان اشجار علاوه بر ساير شرايط مقرره مكلف خواهند بود كه در تحت مراقبت اداره كل فلاحت در عوض اشجار صنعتي قطع شده، اشجار صنعتي غرس نمايند و آنها را حفظ كنند. 6- قطع اشجار غير صنعتي از مقررات فوق مستثني بوده و در حدود تعليمات اداره كل فلاحت هر كس در ملك خود در قطع آنها آزاد مي‌باشد. ولي براي آنكه سوء تفاهمي حاصل نشود اداره كل فلاحت اسامي اشجاري را كه جزء اشجار صنعتي محسوب مي‌شود براي اطلاع عامه در محل اعلام خواهد نمود. 7- ذغالسازي بدون كسب اجازه قبلي اداره كل فلاحت و در خارج از مناطقي كه از طرف اداره مزبور معين مي‌شود اكيداً ممنوع بوده و متخلفين مورد تعقيب واقع خواهند شد. اجازه ذغالسازي در مناطق جنگل‌هاي صنعتي نبايد به هيچوجه داده شود.
انحلال سازمان جنگلباني توسط رضاشاه