افلاطونی بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و روشهای نوین تأمین مالی برای اجرای پروژههای منابع طبیعی تأکید کرد

به گزارش مرکز روابط عمومی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، افلاطونی در این نشست اظهار کرد: تأمین مالی پروژههای منابع طبیعی از موضوعات مهم و راهبردی سازمان است و به همین منظور، چند ماه قبل به معاونت برنامهریزی و دفتر مربوطه مأموریت داده شد تا با مشارکت معاونان و بهرهگیری از نظرات مشاور اقتصادی، دستورالعمل جامع روشهای تأمین مالی تدوین شود.
وی با تقسیمبندی روشهای تأمین مالی به سه بخش اعتبارات دولتی، تسهیلات بانکی و مشارکتهای عمومی و خصوصی، تصریح کرد: سازمان در هر سه بخش ظرفیتهای قابل توجهی دارد که تاکنون به اندازه کافی از آنها استفاده نشده است و لازم است تمامی ارکان سازمان، متناسب با حوزه مسئولیت خود، برای فعالسازی این ظرفیتها اقدام کنند.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به ظرفیت قوانین و مقررات موجود، از جمله قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، قانون تأمین مالی زیرساختها و قانون معادن، خاطرنشان کرد: بخشی از منابع مورد نیاز پروژهها از طریق همین ظرفیتهای قانونی قابل تأمین است؛ بهعنوان نمونه، بر اساس گزارش دیوان محاسبات، مطالبات سازمان بابت خسارات موضوع ماده ۱۲ قانون افزایش بهرهوری حدود ۳۰ همت برآورد شده است، در حالی که میزان بهرهمندی از منابع مسئولیت اجتماعی وزارت نفت نیز در مقایسه با ظرفیت پیشبینیشده، بسیار محدود بوده است.
افلاطونی همچنین بر ضرورت بازنگری در نحوه استفاده از تسهیلات بانکی، ظرفیت تبصره ۱۸ و منابع صندوقهای حمایت از بخش کشاورزی تأکید کرد و خواستار ایفای نقش مؤثرتر این صندوقها در تأمین مالی و پشتیبانی از اجرای پروژههای منابع طبیعی شد.
افلاطونی هدف از تدوین دستورالعمل تأمین مالی را صرفاً معرفی این روشها ندانست و گفت: باید ابتدا انواع روشهای نوین تأمین مالی را بشناسیم، سپس قابلیت اجرایی هر یک را در پروژههای منابع طبیعی ارزیابی کنیم و در نهایت، دستورالعملی کاربردی در اختیار همکاران ستادی و مدیران کل استانها قرار دهیم تا بتوانند از این ابزارها در اجرای طرحها استفاده کنند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه، با اشاره به تفاهمنامههای منعقدشده با دستگاهها و مجموعههای عمومی و خصوصی، از جمله تفاهمنامه اخیر با سازمان اوقاف و مجموعه جهاد توسعه، یادآور شد: امضای تفاهمنامه بهتنهایی دستاورد محسوب نمیشود؛ آنچه اهمیت دارد، تبدیل این توافقها به پروژههای عملیاتی و قابل اجراست. از این رو، معاونتهای تخصصی و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها باید برای عملیاتیکردن تعهدات و شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری برنامهریزی کنند.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در جمعبندی این موضوع، خواستار برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی روشهای نوین تأمین مالی و زمینههای کاربرد آنها در پروژههای منابع طبیعی برای معاونان برنامهریزی و مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها شد.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان تات تشریح کرد؛ روشهای نوین تأمین مالی و ظرفیتهای مشارکت در اجرای پروژههای منابع طبیعی
در ادامه مباحث مطرحشده در جلسه شورای مدیران سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، محمد خالدی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، با تشریح ویژگیهای اقتصادی پروژههای منابع طبیعی، مجموعهای از روشهای متعارف و نوین تأمین مالی را معرفی کرد و بر ضرورت طراحی الگوهای متناسب با ماهیت این پروژهها و استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی تأکید داشت.
خالدی با بیان اینکه پروژههای منابع طبیعی از نظر ماهیت با بسیاری از پروژههای اقتصادی و صنعتی تفاوت دارند، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این پروژهها ماهیت کالای عمومی دارند و منافع حاصل از آنها بهسادگی قابل تفکیک و اختصاص به سرمایهگذار نیست؛ ازاینرو، انگیزه بخش خصوصی برای ورود به چنین طرحهایی محدودتر است و نمیتوان صرفاً با الگوهای معمول سرمایهگذاری، منابع مورد نیاز آنها را تأمین کرد.
وی با اشاره به تجربههای پیشین در حوزههایی همچون زراعت چوب و گیاهان دارویی، تأمین مالی زنجیرهای را یکی از رویکردهای مهم در نظام جدید سرمایهگذاری دانست و افزود: در این رویکرد، بهجای تأمین مالی جداگانه هر بخش، حلقههای مختلف زنجیره تولید، از تأمین نهاده و تولید تا فرآوری و بازار، بهصورت یکپارچه دیده میشوند. کشاورزی قراردادی نیز در همین چارچوب قرار میگیرد و میتواند با پیوند دادن تولیدکنندگان به خریداران و پشتیبانهای اقتصادی، زمینه اجرای پروژههای منابع طبیعی را فراهم کند.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان تات در ادامه، منابع تأمین مالی بخش کشاورزی را شامل اعتبارات دولتی، منابع بانکی، سرمایههای بخش خصوصی، صندوقهای توسعهای، بازار سرمایه و منابع خارجی برشمرد و با اشاره به برنامه تأمین مالی کلان کشور، خاطرنشان کرد: بهرهگیری از این منابع مستلزم شناخت ظرفیتهای هر بخش و هماهنگی با دستگاههای متولی سیاستگذاری و تأمین مالی، از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی است.
خالدی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت اعتبار مالیاتی اشاره کرد و آن را یکی از ابزارهای کمتر استفادهشده در نظام تأمین مالی دانست. به گفته وی، بر اساس قانون جهش تولید دانشبنیان، شرکتها میتوانند با سرمایهگذاری در پروژههای واجد شرایط تحقیق و توسعه، از ظرفیت اعتبار مالیاتی بهرهمند شوند؛ موضوعی که میتواند برای توسعه فعالیتهای تحقیقاتی و اجرای پروژههای مشترک با مؤسسات تحقیقاتی نیز مورد توجه قرار گیرد.
خالدی همچنین با اشاره به تجربه سازمان تات در واگذاری اجرای برخی پروژهها در ایستگاههای تحقیقاتی از طریق مشارکت، توضیح داد: پروژهها بر اساس مدت اجرا و ماهیت اقتصادی در سطوح مختلف بررسی میشوند؛ بهگونهای که طرحهای کوتاهمدت در سطح دفتر مربوطه و پروژههای میانمدت و بلندمدت، با بررسی و تصویب کمیتههای تخصصی و طی مراحل قانونی، قابلیت اجرا پیدا میکنند. نمونههایی از این همکاریها در حوزه گردشگری کشاورزی و بهرهبرداری اقتصادی از ظرفیت ایستگاههای تحقیقاتی نیز وجود دارد.
وی در همین زمینه، با اشاره به ظرفیت ایستگاههایی که در اختیار سازمان تحقیقات قرار دارد، پیشنهاد کرد امکان استفاده از الگوهای مشارکتی برای پروژههای مرتبط با عرصههای منابع طبیعی نیز بررسی شود و افزود: بخشی از این ظرفیتها سالها بدون استفاده مؤثر باقی ماندهاند، در حالی که با تعریف پروژههای مشترک و فراهمکردن زمینه حضور سرمایهگذار، میتوان از آنها برای اجرای طرحهای اقتصادی و توسعهای بهره گرفت.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان تات در پایان، مشارکت میان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را زمینهای مناسب برای شناسایی پروژههای مشترک و استفاده از ظرفیتهای متقابل دانست و بر ضرورت پیگیری عملیاتی این همکاریها تأکید کرد.











نظر شما :