نخستین نشست شورای حقوقی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برگزار شد

به گزارش مرکز روابط عمومی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، اولین نشست شورای حقوقی صبح امروز، سه‌شنبه ۳۰ تیرماه برگزار شد. این شورا، به عنوان مرجعی مشورتی و تخصصی فعالیت خواهد کرد که با بهره‌گیری از دیدگاه‌های صاحب‌نظران حقوقی، به دنبال بررسی کلان‌نگر مسائل حقوقی، ارائه راهکارهای راهبردی و تدوین سیاست‌های حقوقی برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های سازمان خواهد بود.
بر اساس این گزارش، دکتر افلاطونی در نخستین نشست شورای حقوقی، با صدور احکامی جداگانه، آقایان دکتر عباسی، دکتر فروغی، دکتر درویشوند، دکتر سلیمانی و دکتر عموزاد را به عنوان اعضای شورای حقوقی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور منصوب کرد.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور طی سخنانی در این نشست اظهار داشت:این شورا به هیچ عنوان وارد رسیدگی به دعاوی و اختلافات موردی نمی‌شود، بلکه مأموریت آن تحلیل حقوقی نظام‌مند چالش‌های سازمان در حوزه‌های مختلف از جمله حقوق عمومی، حقوق اداری، حقوق مدنی، حقوق کیفری، حقوق بین‌الملل، حقوق محیط‌زیست و حقوق ثبت است.
وی تصریح کرد: خروجی این شورا در قالب بسته‌های سیاستی حقوقی، دستورالعمل‌های راهبردی و توصیه‌های کارشناسی مستدل، به عنوان نقشه راه حقوقی مدیران ارشد سازمان و همچنین مستندات دفاعی در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
افلاطونی همچنین عدالت را مهم‌ترین اصل در تصمیم‌گیری‌های شورای حقوقی دانست و ابراز امیدواری کرد تمامی تصمیمات و پیشنهادهای این شورا بر پایه عدالت و رعایت اصول حقوقی، مسیر آینده سازمان را هموار سازد.

استفاده از ظرفیت صاحب نظران باتجربه در شورای حقوقی
پیر اولیا مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز با اشاره به حضور جمعی از استادان و صاحب‌نظران حقوقی کشور در این شورا گفت: تلاش شده است با نظر رئیس سازمان، از ظرفیت بهترین و باتجربه‌ترین متخصصان حقوقی برای ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی‌ها استفاده شود و در نشست‌های آینده نیز از تجربیات و دیدگاه‌های آنان بیش از پیش بهره گرفته خواهد شد.
مرتضی پیراولیا، آسیب‌شناسی فرآیندهای کلان، تدوین رویه‌های واحد حقوقی، بررسی تعارض قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادهای اصلاحی مبتنی بر موازین شرعی، قانون اساسی و قوانین موضوعه را از مهم‌ترین محورهای فعالیت این شورا برشمرد و گفت: تعیین اولویت‌های حقوقی سازمان برای مواجهه با چالش‌های نوظهور از مأموریت‌های این شورا خواهد بود.
وی با اشاره به مبنای قانونی تشکیل شورای حقوقی خاطرنشان کرد: علاوه بر سابقه فعالیت این شورا در سال‌های گذشته، دستورالعمل معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز چارچوب تشکیل و نحوه فعالیت شوراهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی را به‌طور دقیق تبیین کرده و پشتوانه قانونی مناسبی برای استمرار فعالیت‌های آن فراهم آورده است.