انحصار قانونی صدور اسناد انفال و اراضی ملی به نام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و ممنوعیت مداخله سایر دستگاهها در فرآیند آن
با عنایت به جایگاه انفال بهعنوان ثروتهای عمومی و بیننسلی کشور و ضرورت صیانت همهجانبه از آنها، به استناد اصل چهلوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه انفال و منابع طبیعی از جمله جنگلها، مراتع، تالابها، دریاچهها، رودخانهها و سایر عرصههای طبیعی در اختیار حکومت اسلامی بوده و اداره آنها بر عهده دولت است تا در چارچوب مصالح عمومی نسبت به آنها اقدام نماید.
در اجرای قوانین موضوعه از جمله قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۱، قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، و بهویژه بر اساس قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، وظیفه حاکمیتی شناسایی، تثبیت مالکیت، تهیه نقشههای حدنگاری و صدور اسناد اراضی ملی و انفال، بهصورت انحصاری بر عهده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قرار دارد. بر این اساس، اسناد انفال صرفاً به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و فقط به نام «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» صادر میگردد و این امر ماهیتی حاکمیتی، غیرقابل تفویض و غیرقابل انتقال دارد.
لذا بهصراحت اعلام میگردد هرگونه اقدام از سوی هر دستگاه اجرایی، نهاد یا سازمانی در جهت پیگیری، درخواست یا اخذ سند مالکیت برای عرصههای مشمول انفال، فاقد وجاهت قانونی، مغایر با نص صریح قوانین و مقررات کشور و مصداق تداخل در وظایف حاکمیتی محسوب میشود. اینگونه اقدامات نهتنها فاقد اثر حقوقی معتبر بوده، بلکه میتواند موجب مسئولیت قانونی و اداری برای مرتکبین گردد.
بدیهی است در مواردی که به موجب قوانین خاص، مدیریت، حفاظت یا بهرهبرداری از برخی عرصههای طبیعی به دستگاههایی نظیر سازمان حفاظت محیطزیست یا سایر نهادها واگذار میگردد، این واگذاری صرفاً در قالب «تفویض مدیریت» بوده و بههیچوجه به معنای انتقال مالکیت یا ایجاد حق برای اخذ سند انفال به نام آن دستگاهها نیست. مالکیت انفال در تمامی موارد، بهصورت یکپارچه و انحصاری در اختیار دولت و به نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور باقی میماند.
همچنین وفق الزامات قانون کاداستر کشور، یکپارچگی در تثبیت و صدور اسناد اراضی ملی از اصول بنیادین نظام حکمرانی زمین بوده و هرگونه تفکیک، تجزیه یا صدور اسناد متعدد برای انفال به نام دستگاههای مختلف، خلاف قانون، موجب تضعیف حاکمیت، ایجاد تعارضات حقوقی و تضییع حقوق عمومی و منافع ملی خواهد بود.
بر این اساس، تأکید میگردد که اسناد انفال منحصراً متعلق به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بوده و لاغیر و هیچ دستگاهی تحت هیچ عنوانی مجاز به ورود در فرآیند اخذ سند برای این عرصهها نمیباشد. ضروری است کلیه دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و تشکلهای مردمنهاد ضمن التزام به قوانین، از هرگونه اقدام مغایر در این حوزه خودداری نموده و در راستای حفظ یکپارچگی، انسجام مدیریتی و صیانت از انفال، همکاری لازم را با این سازمان بهعمل آورند.
در پایان تأکید میشود که صیانت از انفال، بهعنوان امانتی در اختیار حاکمیت، مستلزم رعایت دقیق قوانین، تمرکز در تولیت و جلوگیری از هرگونه تشتت در مالکیت و مدیریت است و هرگونه اقدام خلاف این اصول، علاوه بر مسئولیت حقوقی، مغایر با منافع ملی و حقوق نسلهای آینده خواهد بود.
نظر شما :