زمینه قانونی مشارکت مردم در حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی فراهم شد

تاریخ انتشار : 1398/04/26 - ساعت انتشار: ١١:١٣ - گروه خبری : اخبار قدیمی

با تصویب و اجرای آیین نامه بند ب ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، زمینه قانونی مشارکت مردم در حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی فراهم شد.

هومان خاکپور رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار پیام طبیعت اظهار داشت: با تصویب و اجرای آیین نامه بند ب ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، زمینه قانونی مشارکت مردم در حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی فراهم شد.
وی افزود: این قانون به منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقای سطح مشارکت جوامع محلی در امر حفاظت، احیاء و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی، به دستگاه‌های اجرایی و منابع طبیعی اجازه داده است با رعایت قانون برگزاری مناقصات، عملیات و پروژه های منابع طبیعی را با انعقاد قرارداد با تشکل های محلی و تعاونی ها اجرایی کند.
خاکپور اضافه کرد: به منظور عملیاتی شدن این ماده قانونی، هیئت وزیران در بهمن ماه ۱۳۹۷ اقدام به تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نمودند. 
وی ادامه داد: در این آیین نامه، نحوه واگذاری کارها و عقد قرارداد و همچنین و ویژگی های تشکل های محلی بهره برداران منابع طبیعی و تعاونی ها آورده شده است.
خاکپور تصریح کرد: بر اساس این آیین نامه، دامداران، جنگل نشینان، بهره برداران و فارغ‌التحصیلان حوزه منابع طبیعی در تشکل ها و گروه های محلی ساماندهی، و طبق مقررات مربوطه توسط اداره کل منابع طبیعی مجوز فعالیت دریافت می کنند.
رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی خاطرنشان کرد: این تشکل ها به دنبال شاخص های تعریف شده در آیین‌نامه مذکور، تعیین صلاحیت و رتبه بندی می شوند که بر اساس رتبه کسب شده، سقف مبلغ قرارداد انجام کار تعیین می گردد. 
خاکپور اظهار داشت: همواره مشارکت مردم به عنوان یکی از دغدغه های حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی مطرح بوده است که با توجه به رویکرد سالهای اخیر سازمان جنگلها بر مشارکت بهره برداران و جوامع محلی، بسترسازی قانونی برای این مشارکت بسیار ضروری به نظر می رسید که با تصویب این آیین نامه در هیئت دولت، زمینه قانونی واگذاری فعالیت‌ها و بهره برداران و جوامع محلی فراهم شده است. 
وی ادامه داد: با استفاده از این ظرفیت قانونی، نه تنها فعالیت ها با مردم بلکه توسط خود مردم انجام می گردد که بالاترین سطح مشارکت تعریف می شود.
خاکپور اضافه کرد: بر اساس مفاد این آیین نامه، واگذاری فعالیت ها به تشکل های بومی در اولویت است تا از این طریق انگیزه های مشارکتی بهره برداران در فعالیتها و پروژه های اصلاح و احیایی و حفاظتی منابع طبیعی افزایش یابد.
 وی ابراز امیدواری کرد: ظرفیت قانونی ایجاد شده بتواند گام موثری در افزایش سطح مشارکت جوامع محلی و بهره‌برداران در حفاظت و توسعه پایدار منابع طبیعی بردارد.
 

نسخه چاپی

ارسال به دوست

 


خروج