سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: قبل از اینکه قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ اصلاح شود شیوه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به حمل چوب و ذغال برابر با ماده ۴۸ قانون حفاظت و ماده یک قانون قاچاق کالا و ارز مربوط به سال ۱۳۷۱ در دادگاه انقلاب صورت می گرفت.

اصغر احمدی با بیان اینکه به طور یقین نحوه رسیدگی به این تخلف‌ها در یک مرجع قضایی با رسیدگی در یک مرجع شبه قضایی اثرات پیشگیرانه متفاوتی به همراه دارد افزود: با اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز کالاهای ضبط شده مربوط به منابع طبیعی نه تنها به عنوان کالاهای ممنوع شناخته نشد بلکه به عنوان کالاهای مشروط غیرمجاز شناخته شد و این اثر بازدارندگی و مجرمانه را کاهش داد.

احمدی با تقدیر از مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری گفت: هر چند کاستی‌هایی در خصوص این قانون وجود دارد اما با این وجود ما به قانون احترام می گذاریم و تمکین می‌کنیم.