سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان منابع طبیعی، علی تیموری امروز –دوشنبه- بیست و ششم آذر در جلسه شورای مدیران افزود: سازمان منابع طبیعی جهت جلوگیری از هرگونه خسارت و آسیب به اموال تحت اختیار مانند حریم رودخانه ها و سایر اموالی که به استناد قوانین در اختیار سایر دستگاه ها به منظور بهره برداری قرار دارد اهتمام جدی داشته تا دستگاه های بهره بردار به حریم و سایر مناطق ملی تعرض نداشته باشند.
تیموری در باره اخذ خسارت ها و در آمد های منابع طبیعی نیز گفت: در آمد های سازمان و خسارت هایی که طرح های عمومی و عمرانی به منابع طبیعی وارد می کنند باید با جدیت پیگیری شود و ما باید حاکمیت منابع طبیعی را در سطح عرصه های ملی رسمیت ببخشیم.
وی در باره منطقه جنگلی الیمالات و خسارت هایی که به جنگل وارد شده است، تصریح کرد: حریم  منابع طبیعی و حریم جنگل حرمت دارد و این حرمت را ما باید حفظ کنیم زیرا  قانون برای حفظ منابع طبیعی و انفال برای ما وظیفه تعیین کرده است و مدیران منابع طبیعی در استان ها برای اثبات مالکیت منابع طبیعی باید با مسئولین استان ها و با مراجع قضایی با ادله های قانونی جلسه برگزار کنند و از منابع طبیعی دفاع نمایند.
سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین گفت: این سازمان به لحاظ ماهیت کاری و کارکردهایی که دارد  با دیگر سازمان ها متفاوت است و مردم از منابع طبیعی مطالبه دارند و ما در مقابل کارهایی که انجام می دهیم باید به مردم پاسخ بدهیم . اگر اقدامات ما پیگیرانه و با حس مسئولیت پذیری همراه باشد قطعاً مردم، جوامع محلی و تشکل های مردم نهاد از سازمان حمایت خواهند کرد.

* درختکاری در بین همه اقوام اقدامی نیکو و پسندیده است

سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشورهمچنین در جلسه شورای مدیران از پویش سراسر درختکاری به مناسبت روز مادر در کشور خبرداد و گفت: این پویش روز جمعه سی ام آذرماه و در آخرین روز فصل پاییز در تهران و در ارتفاعات موسوم به خرگوش دره در غرب استان تهران برگزار می شود و درختکاری اقدامی است که همه اقشار مختلف جامعه موافق کاشت درخت هستند.

تیموری نقش بازنشستگان و پیشکسوتان منابع طبیعی را یک ظرفیت در امر درختکاری دانست و یاد آور شد: باید زمینه مشارکت بازنشستگان منابع طبیعی را در همه عرصه ها فراهم کرد زیرا بازنشستگان سرمایه و ارزش افزوده سازمان هستند.

وی همچنین یاد آوری کرد: تفاهم نامه های زیادی تاکنون در راستای تکالیف و یا مسئولیت های اجتماعی با سازمانها، دستگاهها، شرکت ها، موسسات و نهادهای دولتی و خصوصی منعقد شده است که باید این تفاهم نامه ها به نظامنامه تبدیل شده و اجرایی گردد.