سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

 به گزارش خبرنگار پیام طبیعت، خلیل آقایی رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در گردهمایی سراسری رؤسای مرتع کشور به میزبانی استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر توسعه طرح های مرتعداری در کشور گفت: در سال جاری، طرح های مرتعداری برای اجرا در 20 میلیون هکتار از اراضی کشور آماده شده است.
وی افزود: مراتع متعلق به جوامع محلی است چرا که قرق، بهره برداری، مدیریت چرا، حفظ و احیای آن به مردم و جوامع محلی وابسته است.
آقایی با اشاره به اینکه دام و مرتع با یکدیگر رابطه مستقیم دارند ادامه داد: باید تعادل دام و مرتع با صدور پروانه چرای دام به درستی مدیریت شود.
 وی ، تبدیل دام سبک به دام سنگین ، مدیریت مرتع و مدیریت چرا را از سیاست های اصلی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور عنوان کرد و گفت: 83 درصد وسعت ایران را منابع ملی تشکیل داده است و بیش از 84 میلیون هکتار مرتع در کشور وجود دارد که توجه به حفظ و توسعه مراتع از طریق افزایش مراتع درجه یک با ایجاد پوشش گیاهی و انجام اقدامات آبخیزداری در راستای کاهش بیابان زایی ضرورت دارد.
آقایی ادامه داد: سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در حفظ و حراست از انفال، نماینده دولت و حکومت جمهوری اسلامی است و از هرگونه خرید و فروش، ساخت و ساز و تغییر کاربری در عرصه های ملی جلوگیری می کند.
وی در ادامه گفت: مهم ترین، اصلی ترین و مناسب ترین اقدامات باید در ارتباط با مردم و مشارکت جوامع محلی باشد و مسئولان منابع طبیعی باید در کنار مردم باشند و برای تصمیم گیری درست، خود را به جای عشایر، مرتعداران و دامداران بگذارند.
آقایی با اشاره به اینکه تشخیص منابع ملی به عهده سازمان جنگلهاست و این سازمان مرجع و متولی ارائه آمار در زمینه منابع ملی است خاطرنشان کرد: هم اکنون وسعت مراتع درجه یک کشور 7.2 میلیون هکتار، وسعت بیابان ها 32 میلیون هکتار و وسعت جنگلهای کشور 14 میلیون هکتار است.
آقایی با تاکید بر اینکه مردم مالک و بهره بردار مراتع هستند خاطرنشان کرد: تعیین نحوه و چگونگی استفاده از مراتع به عهده سازمان جنگلهاست و با سودجویان در این زمینه و استفاده نامناسب همچون ساخت و ساز و تجاوز به عرصه های ملی برخورد می شود.
وی در ادامه تصریح کرد: یگان حفاظت منابع طبیعی به عنوان ضابط قضایی، در صورت مشاهده جرم و تشخیص تصرف در عرصه های منابع ملی، به صورت قاطعانه برخورد می کند اما با توجه به اینکه روستاییان مظلوم ترین و زحمت کش ترین افراد جامعه هستند باید برای این قشر کمتر پرونده تخلف تشکیل شود و درصورت تخلف این افراد و تجاوز به مراتع، به صورت مسالمت آمیز حل و رفع شود.