سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری؛ علی محمدی مقدم مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری در راستای تشریح برنامه های سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، راهبردها و انتظارات عمومی و مدیریتی هجده گانه را برای تحقق اهداف سال ۱۳۹۹ به شرح زیر اعلام کرد:

۱. در همه حال خداوند را شاهد و ناظر اعمال خود بدانیم و هیچ چیز را برای رضایت پروردگار و رعایت قانون ترجیح ندهیم.
۲. تعهد، پاکدستی، تلاش و کوشش مضاعف، هماهنگ و همکاری، پرهیز از حواشی، عیوب را در کنار انتقاد سازنده و دلسوزانه سرلوحه کلیه اقدامات خود قرار دهیم. در همین راستا حضور در نمازهای جماعت اول وقت انشاالله رحمت و عنایت حق تعالی را برای آن به دنبال خواهد داشت.
۳. در گزینش و انتخاب مسئولین و عوامل انجام کار علاوه بر تعهد و پاکدستی، شاخص اساسی و مبنایی تخصص و تجارب مورد نیاز و مرتبط رعایت گردد.
۴. ارتقاء و افزایش دانش و مهارت همکاران مرتبط با وظایف سازمانی و ایجاد بستر مناسب برای تبادل اطلاعات و تجارب همکاران با استفاده از توان علمی و تجربی ارزشمند همکاران بازنشسته انجام گردد.
۵. به امور رفاهی همکاران و برخورداری حداکثری آنان از مزایا و امکانات در چهارچوب مقررات توجه گردد.
۶. ارتباط مستمر، منظم و هدفمند با مجامع علمی، دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی، پژوهشی، انجمن های علمی و صنفی، تعاونی های منابع طبیعی، سازمان های مردم نهاد و جوامع محلی و استفاده از نظرات و پیشنهادهای سازنده اجرایی آنان مورد توجه قرار گیرد.
۷. همکاری، هماهنگی و ارتباط کامل و دوسویه با دستگاه‌های نظارتی و استفاده از گزارشات و اجرای پیشنهادات قانونی و اجرایی آنها در سرلوحه کارها باشد.
۸. جلسات دوره‌ای منظم توسط معاونین سازمان، مدیران ستادی و استانی و روسای ادارات با کارشناسان واحدهای تحت مدیریت جهت استفاده از پیشنهادات و انتقادات سازنده و مبادله اطلاعات برگزار گردد.
۹. نظارت و بازرسی مستمر از عوامل انجام کار بر مبنای اصل پیشگیری از وقوع تخلف و نه مچگیری، بدیهی است که همواره پیشگیری از تخلف بر کشف آن و مجازات متخلف اولویت دارد و موجب ارتقاء سطح توانمندی، رضایت شغلی، مقبولیت سازمانی و ارتقاء سلامت نظام اداری خواهد بود.
۱۰. ارتباط منطقی، هدفمند و سازنده با ائمه محترم جمعه و جماعات، استانداران محترم، نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و نهادهای مدنی محلی و استفاده از ظرفیت‌های معنوی و قانونی آنان برای شناخت و ارتقای کمی و کیفی منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برقرار گردد.
۱۱. تعامل سازنده مبتنی بر قانون و کلیه دستگاه‌های اجرایی به ویژه سازمان محیط زیست کشور به گونه‌ای که اثبات شود منابع‌طبیعی نه تنها مانع توسعه پایدار نیست بلکه از الزامات آن است. لیکن توسعه مورد انتظار، توسعه پایدار است. این تعامل و هماهنگی موجب می‌شود تا طرح‌های عمومی و عمرانی دولت با حداقل خسارت طراحی و اجرا و خسارت های احتمالی آن نیز جبران شود در این راستا هماهنگی و همراهی محیط زیست می‌تواند موثر و مطلوب باشد.
۱۲. تلاش برای افزایش اعتبارات جاری و عمرانی و نیز دریافت حقوق دولت و استفاده بهینه، شفاف و حداکثری از اعتبارات و امکاناتی که به عنوان بیت‌المال و به صورت امانت در اختیار داریم.
۱۳. همه فعالیت‌ها باید مبتنی و بر اساس قانون، دستورالعمل و شیوه نامه مشخص باشد و از اقدامات سلیقه ای و بدون ضابطه اکیدا پرهیز شود. در مواردی که خلا قانون آیین نامه و دستورالعمل وجود دارد لازم است با هماهنگی پیشنهاد و پیگیری لازم جهت تدوین از طریق مراجع ذیربط درون و برون سازمان صورت پذیرد.
۱۴. توجه و اهتمام به توسعه دولت الکترونیک و اجرای کامل اتوماسیون اداری و استفاده از روش‌های نوین انجام کار و نرم‌افزارهای تدوین شده در کنار شیوه نامه‌های ابلاغی می‌توانند در جلوگیری از تخلفات احتمالی و شفافیت اقدامات بسیار موثر باشد.
۱۵. رفع مغایرت‌های آماری از منابع تحت مدیریت و گزارشات عملکردی و تهیه و ارائه آمار متقن، دقیق و مستند را می‌بایست با جدیت پیگیری نماییم.
۱۶. در راستای بهبود امور، انجام ارزیابی‌های دوره‌ای از نحوه انجام فعالیت‌ها و نیز مستندسازی و اطلاع رسانی از عملکردها در سطوح مختلف مورد توجه قرار گیرد.
۱۷. شاغلین مجموعه سازمان متبوع به ویژه مدیران و کارشناسان فنی اجرایی، می‌باید حضور مستمر و موثر در عرصه‌های تحت مدیریت داشته باشند. این امر علاوه بر ایجاد ارتباط موثر کارشناسان با مجریان و تبادل اطلاعات، یقیناً به صورت غیر مستقیم منجر به افزایش کمی و کیفی حفاظت منابع طبیعی خواهد شد.
۱۸. رعایت سلسله مراتب در مکاتبات و اجرای وظایف در کنار امکان اظهارنظر آزاد در قالب جلسات مورد انتظار و تاکید می باشد.