سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاریو به نقل از ایسنا، جنگل‌های بلوط زاگرس چهارمحال و بختیاری به علت عوامل انسانی و طبیعی در خطر نابودی قرار گرفته‌اند، طبق گفته‌های مسئولان از شش میلیون هکتار جنگل‌های بلوط زاگرس حدود ۵۰ هزار هکتار دچار خشکیدگی هستند، همچنین علاوه بر عوامل انسانی از جمله قطع درختان و قاچاق چوب و ذغال، مسائلی مانند خشکسالی‌های پی در پی، آفت جوانه‌خوار بلوط، خشکیدگی بلوط و .. نیز حیات جنگل‌های بلوط را با تهدید مواجه کرده است.

متاسفانه دست‌اندازی‌های سودجویان، آتش‌سوزی‌های عمدی و قطع درختان در سال‌های اخیر این گنجینه طبیعی را در رشته‌ها کوه‌های زاگرس با خطر مواجه کرده است، قطعا نابودی جنگل‌های بلوط زاگرس معیشت جامع محلی را در سالیان آینده با مخاطره مواجه می‌کند.

قطعا فقر یکی از عوامل تخریب عرصه‌های منابع طبیعی است و اگر در کوتاه‌مدت و بلندمدت چاره‌ای برای معیشت جنگل‌نشینان و بهره‌برداران محلی از جنگل‌ها و مراتع نشود، قطعا تبعات نابودی جنگل‌های بلوط قبل از اینکه دامن طبیعت را بگیرد، دامن جنگل‌نشینان را می‌گیرد.

بیش‌ترین عوامل تخریب جنگل‌ها مربوط به عوامل انسانی است

سید اسماعیل صالحی سرپرست اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری در خصوص وضعیت جنگل‌های زاگرس و مراتع در استان، اظهار کرد: شرایط اقلیمی و خشکسالی‌های متمادی در سال‌های اخیر، جنگل‌های ناحیه رویشگاهی زاگرس را تحت تاثیر قرار داده و این مسئله مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است.

وی با اشاره به اینکه ۸۶ درصد مساحت چهارمحال و بختیاری را عرصه‌های منابع‌طبیعی تشکیل می‌دهد، بیان کرد: از این مساحت ۶۷ درصد عرصه مرتعی و ۱۹ درصد عرصه جنگلی است، متاسفانه در سال‌های اخیر جنگل‌ها و مراتع استان به وسیله عوامل انسانی و طبیعی دچار تخریب شده‌اند که بیش‌ترین عوامل تخریب مربوط به عوامل انسانی است.

صالحی با بیان اینکه خشکسالی، آفات، ریزگردها و سایر عوامل طبیعی نیز در کنار عوامل انسانی به منابع‌طبیعی آسیب وارد می‌کند، عنوان کرد: فقر اقتصادی بهره‌برداران محلی موجب می‌شود این افراد برای تامین معیشت دست به تخریب جنگل‌ها و مراتع بزنند.

سرپرست اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای موثر در حفظ منابع طبیعی مشارکت بهره‌برداران محلی در حفظ و احیای این عرصه‌ها است، اما باید به این نکته توجه کرد که هرگونه مشارکت بهره‌برداران در فعالیت‌های اقتصادی و حفظ عرصه‌ها مستلزم منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت است.

وی ادامه داد: اگر اجرای برنامه حفظ و احیای جنگل‌ها و مراتع برای جنگل‌نشینان و بهره‌برداران محلی سوددهی نداشته باشد، مشارکت جنگل‌نشینان محقق نمی‌شود و روند تخریب منابع‌طبیعی با دست‌اندازی‌های بی‌رویه از جمله قطع درختان، چرای بی‌رویه دام و ... ادامه پیدا می‌کند.

صالحی با بیان اینکه اجرای طرح‌های مرتع‌داری و جنگل‌کاری اقتصادی با هدف تامین معیشت جنگل‌نشینان، حفظ و احیای گونه‌های جنگلی و تقویت پوشش گیاهی در دستور کار اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری از سالیان گذشته قرار گرفته است، عنوان کرد: کاشت گونه‌های جنگلی مثمر و سازگار با منطقه از جمله انار، گلابی وحشی، انجیر، بادام تلخ، بنه، سماق، محلب و ... در زمینه بهبود معیشت بهره‌برداران در اولویت قرار گرفته است.

سرپرست اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ترویج فرهنگ درختکاری، ترغیب جوامع محلی جهت صیانت از جنگل‌ها، افزایش درآمد ساکنان عرصه‌های جنگلی ناشی از تولید محصولات ارگانیک، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، کاهش فشار دام بر مراتع، بازسازی اکوسیستم جنگلی و احیای جنگل‌های مخروبه و افزایش تنوع گونه‌های جنگلی از اهداف جنگل‌کاری اقتصادی است.

وی یادآور شد: تولید محصولات اقتصادی از گونه‌های جنگلی مانند سماق و انجیر می‌تواند حدود ۳ تا ۱۵ میلیون تومان در هکتار درآمد برای بهره‌برداران محلی به دنبال داشته باشد، معمولا گونه‌های جنگلی اقتصادی پرسود هستند و نیاز آبی کمی دارند، امسال جنگل‌کاری اقتصادی  در قالب طرح ۹ در ۹۹ در ۲۲۰۰ هکتار از اراضی جنگلی استان اجرا و به ازای هر دو هکتار برای  یک نفر اشتغال ایجاد می‌شود.

صالحی تاکید کرد: همچنین برای تامین چوب موردنیاز کشور طرح صنوبرکاری در ۵۵۰ هکتار از اراضی ملی و مستثنیات چهارمحال و بختیاری اجرا و در این طرح به ازای هر هکتار برای یک نفر اشتغال ایجاد می‌شود.

سرپرست اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری کشت گیاهان دارویی در مراتع استان را یکی از راهکارهای حفظ مراتع و تامین معیشت پایدار برای بهره‌برداران محلی عنوان کرد و گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته کشت گونه‌های دارویی در مراتع و عرصه‌های کم بازده علاوه بر حفظ مراتع و ایجاد پوشش گیاهی، نسبت به شغل دامداری به لحاظ اقتصادی به صرفه‌تر است.

وی اضافه کرد: در همین راستا امسال ۷.۵ تن نهاده(بذر گیاهان دارویی) شامل آنغوزه، باریجه و ریواس در شهرستان‌های استان توزیع شد.

صالحی با بیان اینکه سطح زیر کشت گیاهان دارویی در مراتع چهارمحال و بختیاری ۴۰۰۰ هکتار است، یادآور شد: در سال‌جاری بالغ بر ۲۵۰۰ هکتار دیگر در قالب ۲۵ طرح مرتعداری به کشت گیاهان دارویی اختصاص پیدا می‌کند.

سرپرست اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری در پایان توضیح داد: راه‌اندازی تعاونی‌های تولید گیاهان دارویی جهت اشتغالزایی بهره‌برداران منابع‌طبیعی از سیاست‌های این اداره‌کل در راستای بهبود معیشت جوامع محلی و حفظ پوشش گیاهی است.

همچنین نبی‌الله یارعلی دانشیار دانشکده منابع‌طبیعی دانشگاه شهرکرد در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در رابطه با مدیریت منابع‌طبیعی قانون اساسی تکلیف همگان را به خوبی مشخص کرده است، اظهار کرد: در قانون اساسی اصل 50 و 45 مباحث بهره‌برداری و مدیریت از جنگل، مرتع و پایداری از منابع‌طبیعی مطرح شده است.

وی ادامه داد: در اصل 45 قانون اساسی به بحث انفال پرداخته شده است، جنگل، مرتع، دریا و دریاچه جزو انفال و در اختیار حکومت اسلامی هستند، همچنین اصل 50 قانون اساسی نیز یکی از اصل‌های مترقی در حوزه حفاظت از منابع‌طبیعی است و کمتر کشوری وجود دارد که قوانین اساسی آن به بحث توسعه پایدار و حفاظت از منابع‌طبیعی برای نسل‌آینده به این شیوه پرداخته باشد.

یارعلی با بیان اینکه ارزیابی و نظارت محیط‌زیستی بر توسعه اقتصادی مقدم است، گفت:  اصل 45 و 50 قانون اساسی تکلیف را در تمامی حوزه‌های منابع‌طبیعی و محیط‌زیستی مشخص کرده، همچنین قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و قانون حفاظت و بهره‌برداری هم‌اکنون مبنای مدیریت جنگل‌ها و مراتع است.

دانشیار دانشکده منابع‌طبیعی دانشگاه شهرکرد با اشاره به اینکه از 50 سال گذشته قوانین مربوط حفاظت، توسعه، احیا و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به روز نشده است، عنوان کرد: نیاز است بنا بر شرایط و مسائل موجود در کشور نسخه‌های به روز از قوانین در این حیطه ارائه شود.

وی تاکید کرد: باتوجه به شرایط اقتصادی و لزوم تامین معیشت جنگل‌نشینان، روستائیان و بهره‌برداران منابع‌طبیعی ناگزیر هستند برای گذران زندگی و معیشت خود از ظرفیت جنگل‌ها و مراتع بهره ببرند، بنابراین بحث حفاظت از منابع‌‍طبیعی و وابستگی معیشتی بهره‌برداران محلی به جنگل‌ها و مراتع یک پاردوکس را ایجاد می‌کند.

یارعلی با بیان اینکه قوانین حوزه منابع‌طبیعی شفافیت لازم را ندارند، عنوان کرد: ادارات متولی در طول دهه‌های گذشته به صورت سلیقه‌ای قوانین مرتبط با حفاظت از جنگل‌ها و مراتع را اجرا کرده‌اند و در این راه خطاهایی را نیز مرتکب شده‌اند، در حال حاضر نیازمند یک سیاست کلان و واحد در مدیریت روستاها هستیم  و باید در این خصوص آگاهی جوامع محلی نیز افزایش پیدا کند.

دانشیار دانشکده منابع‌طبیعی دانشگاه شهرکرد با بیان اینکه جوامع محلی باید نسبت به حفاظت از جنگل‌ها و مراتع احساس مالیکت داشته باشند، خاطرنشان کرد: باید بهره‌برداری از منابع‌طبیعی بر اساس قوانین موجود انجام شود و یا قوانین جدید به فوریت برای مدیریت صحیح این منابع به تصویب برسد.

وی یادآور شد: اگر مسئله معیشت مردم جنگل‌نشین و روستایی توسط نهادها و ارگان‌هایی از جمله کمیته‌امداد، بهزیستی، سازمان‌های مردم‌نهاد، وزارت تعاون، صمت، بهزیستی مورد توجه قرار بگیرد، قطعا بهره‌برداری‌های غیراصولی به حداقل می‌رسد، می‌توان با تشکیل تعاونی‌های علمی در حوزه منابع‌طبیعی به ایجاد اشتغال پایدار در مناطق جنگل‌نشین و روستایی کمک کرد.

یارعلی ادامه داد: به طور مثال می‌توان مباحث مربوط به ایجاد اشتغال از طریق صنایع‌دستی، کشت گیاهان دارویی، گردشگری و ... را در روستاها مورد توجه قرار داد، اشتغال پایدار در مناطق جنگل‌نشین و روستاها باید بر اساس ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مربوط به هر روستا باشد، بنابراین نیاز است یک معیشت جایگزین براساس یک مدل در هر منطقه تعریف شود.

دانشیار دانشکده منابع‌طبیعی دانشگاه شهرکرد با تاکید بر اینکه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در هر روستا و منطقه باید با هدف حفاظت از منابع‌طبیعی انجام شود، توضیح داد: معمولا افراد برای تغییر شیوه درآمدی باید اطمینان خاطر داشته باشد و نمونه‌های موفق را ببینند.

وی با تاکید بر اینکه در تغییر شیوه تامین معیشت افراد نمی‌توان آزمون و خطا کرد، گفت: باید قبل از تغییر و پیشنهاد درآمدهای جایگزین همه جوانب به طور دقیق سنجیده شود، نمی‌توان برای همه افراد نسخه واحد پیچید، برای تغییر در زندگی جنگل‌نشینان باید با حساسیت عمل شود.

یارعلی خاطرنشان کرد: کشت گیاهان دارویی و یا جنگل‌کاری اقتصادی شاید در ظاهر شیوه زیبایی برای ایجاد درآمد پایدار برای جنگل‌نشینان باشد، اما گاهی موجب تخریب جنگل و مراتع نیز می‌شود، بنابراین باید همه جوانب آن سنجیده شود.