سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

علی‌حسین امینی روز دوشنبه در نشست هم‌اندیشی و هماهنگی تامین آب مورد نیاز طرح‌های توسعه زراعت چوب با اشاره به اینکه این طرح به منظور کاهش بهره‌برداری از جنگل‌ها در دست ‌اجراست، افزود: نیاز صنایع اشتغالزای وابسته به چوب، ضرورت جنگل‌کاری با گونه‌های با سرعت رشد بالا از جمله صنوبر و توسعه زراعت چوب را افزایش داده است.

به گفته وی، برای اجرای طرح‌های جنگل‌کاری، تامین منابع آبی یک ضرورت است و حتی می‌توان از  پساب‌هایی که بیشتر آلاینده محیط‌زیست هستند، برای اجرای این طرح استفاده کرد تا در یک بازه ۱۰ تا ۱۲ساله بتوان آن را برداشت کرد.

وی افزود:با توجه به نیاز آبی طرح‌های زراعت چوب، هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌های متولی در حوضه آب‌های سطحی و آب‌های نامتعارف از جمله شرکت آب منطقه‌ای، شرکت آب و فاضلاب و سازمان جهادکشاورزی با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ضروری است.

امینی افزود: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به منظور حمایت و همراهی با مجریان طرح توسعه زراعت چوب، حمایت‌هایی از جمله تحویل قلمه و نهال در حد تخصیص اعتبار اقدام می‌کند و همچنین برای طرح‌های مصوب تسهیلات ارزان قیمت ارائه می‌دهد.

وی به افزایش قیمت چوب در سال‌های اخیر که موجب افزایش مزیت اقتصادی طرح جنگل‌کاری اقتصادی شده است، اشاره کرد و گفت:افزایش قیمت، این محصول را با سایر محصولات کشاورزی رقابت‌پذیر کرده است که علاوه بر ایجاد اشتغال و  بهبود مناظر طبیعی و محیط‌زیست، باعث کاهش آلایندگی، تولید اکسیژن، کاهش فرسایش کناره‌ای رودخانه‌ها خواهد شد.

مسوول بخش جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه پایه‌های صنوبر مربوط به حدود ۳۰۰ سال پیش در مناطقی از استان مشاهده شده است، گفت: کاشت صنوبر در ایران از سال ۱۳۳۵ به صورت گسترده و در بیشتر استانها آغاز شد و با توجه به اینکه گونه‌های صنوبر در شرایط اقلیمی توان استقرار دارد، کاشت این گونه نیز در استان رواج یافته است.

وی افزود:هم‌اکنون یکهزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی استان تحت پوشش طرح زراعت چوب قرار دارد و امید است به لحاظ چشم‌انداز روشن این زراعت با استقبال مجریان و زارعان و همکاری دستگاه‌های متولی آب و پساب‌ها، رونق این زراعت در استان شکل بگیرد. 

به گزارش ایرنا، یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از مساحت چهارمحال و بختیاری اراضی ملی هستند که معادل ۸۶.۵ درصد از سطح استان را شامل می‌شود.